ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مسجلًا أعلى وتيرة نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، وفق بيان حكومي صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ورفعت الحكومة المصرية توقعات النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بمستهدف سابق عند 4.5%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
قادت الصناعة غير البترولية النمو بمساهمة بلغت 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، بعد تسجيلها معدل نمو 9.6%، فيما حققت قناة السويس نموًا بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والبنوك 10.73%، والتأمين 12.85%.
كما ونما نشاط تجارة الجملة والتجزئة بواقع 7.1%، والنقل والتخزين بمعدل 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بواقع 4.6%، والتعليم بمعدل 3.3%.
فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال الربع الثاني، مع ارتفاع معدل تشغيل الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% قبل عام، بينما سجلت معدلات تشغيل الذكور 70.8%.
كما استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، في رقم قياسي جديد، فيما شهد نشاط قناة السويس بداية تعافٍ جزئي مع تحسن الأوضاع في البحر الأحمر.
وسجل نشاطا البترول والغاز تراجعًا في حدة الانكماش، مدعومين بزيادة برامج الحفر والاستكشاف وسداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب.
