وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم مع غرفة مكة المكرمة، لترسيخ شراكة نوعية تهدف إلى دعم نمو القطاع وتعزيز إسهامه الفاعل في الاقتصاد الحقيقي، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة في المنطقة.

وتجسد هذه المذكرة التزاما مشتركا بين المؤسستين بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي القائم على الابتكار، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات البشرية، بما يعزز تنافسية قطاع التمويل الإسلامي و يرسخ مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار متكامل للتعاون في مجالات استراتيجية تشمل تطوير القدرات المؤسسية، وتحفيز الاستثمار، وتصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وتوسيع أثره في دعم الأنشطة الاقتصادية.

وقّع مذكرة التفاهم حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، والدكتور ثامر باعظيم، الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، وذلك في مقر الغرفة بمكة المكرمة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى الاستجابة للتحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتعزيز دور مكة المكرمة كمركز للتمويل المسؤول و الابتكار المالي على الصعيد الدولي بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

وأكد حمزة باوزير أن “هذه المذكرة تمثل امتدادا لجهود المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في بناء شراكات استراتيجية مؤثرة تعزز منظومة التمويل الإسلامي وتدعم تكاملها مع القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن خلال توحيد الجهود مع غرفة مكة المكرمة، نعمل على تمكين الابتكار، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز المرونة على المدى الطويل.”

من جانبه، صرّح الدكتور ثامر باعظيم قائلاً: “نعتز بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تطوير قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز متقدم للاستثمار والابتكار وتطوير الحلول المالية المسؤولة، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة و رؤيتها الطموحة.”

وتؤكد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وغرفة مكة المكرمة في النهوض بالتمويل الإسلامي باعتباره رافعة استراتيجية للازدهار الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، وبوصفه أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

يذكر ان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي تأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين ، ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 بلدا حول العالم، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات.

• «قطر للطاقة» تبدأ تصدير الغاز المسال من مشروع غولدن باس في أميركا
• ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 15.1% في فبراير
• عجز الأصول الأجنبية لبنوك قطر يسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024
• النفط يصعد 1.5% وسط ترقب محادثات أميركا وإيران
• تراجع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لمفاوضات أميركا وإيران