ارتفعت تكلفة السلع والخدمات في أميركا بوتيرة سنوية أبطأ من المتوقع في يناير، مما يبعث الأمل في أن مشكلة التضخم المزمنة في الولايات المتحدة قد بدأت بالانحسار.
هذا وتباطأ التضخم في يناير إلى 2.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، من مستويات 2.7% في ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم إلى مستواه في الشهر الذي تلى إعلان ترامب عن فرض تعرفات جمركية كبيرة على الواردات الأميركية،
وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا بنسبة 2.5%، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم شركة داو جونز يتوقعون معدلًا سنويًا قدره 2.5% لكلا المؤشرين.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.2%، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%، بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.3% لكلا المؤشرين.
وكان صدور التقرير قد تأخر قليلاً بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%.
يركز مجلس الاحتياطي الفدرالي على مؤشرات نفقات الاستهلاكي الشخصي المرتبط بهدفه المتمثل في الوصول بالتضخم إلى 2%، ويسجل المؤشران حاليا مستوى أعلى بكثير من المستهدف. وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أن نمو الوظائف تسارع في يناير/ كانون الثاني وانخفض معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4% في ديسمبر/ كانون الأول.
وأبقى المجلس الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح من 3.50% إلى 3.75%.
