أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 7% خلال اجتماعه الشهري الاعتيادي، وذلك بعد أن كان قد خفضه في ديسمبر/كانون الأول من 7.5% إلى 7% مع تباطؤ التضخم إلى أقل من 5%، وفق بيان الثلاثاء 10 فبراير/شباط.
سجل معدل التضخم في تونس انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 4.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ ست سنوات، مقارنة بـ 4.9% في ديسمبر/كانون الأول، هذا التراجع يعكس تحسن البيئة الاقتصادية نسبيًا رغم التحديات المستمرة.
أوضح البنك في بيانه أن احتياطيات تونس من العملة الأجنبية بلغت 25.8 مليار دينار (9.12 مليار دولار) بحلول 10 فبراير/شباط، وهو ما يعادل 109 أيام من الواردات، مقارنة بنحو 23.3 مليار دينار أو ما يعادل 102 يوم من الواردات في العام السابق، ما يشير إلى تحسن نسبي في وضع السيولة الخارجية.
كشف التقرير أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، مقارنة بـ 1.6% في العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد رغم تحسن بعض المؤشرات الأخرى.
