أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، يوم السبت 7 فبراير/ شباط، أن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئيًا بتعديلات الأسعار في مطلع العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65%.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرق البلاد، قال يلماز إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو/ أيار 2024 غير كاف، مضيفًا أن الحكومة تتجه إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.
وأضاف “سنحافظ على سياستنا النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك، لكن هذا لا يكفي أيضًا علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض”.
الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.
وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو/ تموز عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.
وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند 50% معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.
