سجّل الميزان التجاري البرازيلي فائضًا قدره 4.3 مليار دولار في يناير كانون الثاني، وفقًا لبيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات، بزيادة قوية بلغت 85.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنه جاء دون توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 4.9 مليار دولار.
وأظهرت البيانات الحكومية أن قيمة الصادرات بلغت 25.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين تراجعت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 9.8% إلى 20.8 مليار دولار.
تأتي هذه الأرقام في وقت تظهر فيه مؤشرات أوضح على تباطؤ الاقتصاد البرازيلي، إذ أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 15%، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته في نحو عشرين عامًا، منذ يوليو تموز الماضي، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وشهدت الصادرات البرازيلية تراجعًا في سلع رئيسية مثل النفط الخام وخام الحديد والقهوة، مقابل نمو قوي في صادرات الذرة وفول الصويا واللحوم، ما يعكس تغيرًا في تركيبة الطلب الخارجي.
أما على جانب الواردات، الأكثر تنوعًا، فكان الانخفاض مدفوعًا أساسًا بتراجع مشتريات زيوت الوقود والنفط الخام.
وكانت الوزارة قد قدّرت الشهر الماضي أن يتراوح فائض الميزان التجاري خلال عام 2026 بين 70 و90 مليار دولار، وهو مستوى يفوق فائض عام 2025 البالغ 68.3 مليار دولار، رغم التحديات التي يفرضها تباطؤ النمو العالمي وتشديد الأوضاع المالية.
