القطاع الخاص الإماراتي يواصل الانتعاش ويسجل أقوى أداء منذ عامين -

سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في يناير كانون الثاني أسرع وتيرة نمو في الأعمال الجديدة منذ نحو عامين، مدفوعًا بارتفاع حاد في الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدّل موسميًا، إلى 54.9 نقطة في يناير كانون الثاني، مقارنةً بـ54.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مسجّلاً أعلى مستوى له في 11 شهرا، علما بأن مستوى 50 نقطة يُعدّ الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وانعكس الزخم القوي في الطلب من خلال تسارع ملحوظ في الطلبيات الجديدة، إذ صعد مؤشرها الفرعي إلى 60.0 نقطة في يناير كانون الثاني، مقابل 57.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجّل أسرع وتيرة نمو في 22 شهرا.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس، إن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي استهل العام على أسس قوية، مع ارتفاع كبير في الطلبيات الجديدة، ما دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وتوسيع مشترياتها بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من تسارع نمو المبيعات، أفادت الشركات بتراجع هوامش أرباحها نتيجة ضغوط المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار البيع، في المقابل، ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ عام ونصف، متأثرةً بزيادة تكاليف المواد الخام والأجور.

وأضاف أوين أن معدل تضخم التكاليف في مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي بلغ أعلى مستوى له في 18 شهرا، في ظل مواجهة الشركات ارتفاعًا في تكاليف مجموعة واسعة من المواد.

كما ارتفعت توقعات الأعمال إلى أعلى مستوياتها في 15 شهرا خلال يناير كانون الثاني، مدعومةً بتفاؤل الشركات حيال آفاق الطلب المستقبلي وخطط التوسع.

وفي دبي، التي تُعد مركزا للأعمال والسياحة في الإمارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.9 نقطة في يناير كانون الثاني، مقارنةً بـ54.3 نقطة في الشهر السابق، مع تسجيل نمو الأعمال الجديدة أسرع وتيرة له في 22 شهرا، ما أسهم في تسارع وتيرة التوظيف وزيادة جهود تكوين المخزونات.