أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان يوم الأحد في أثناء تقديم الميزانية الفيدرالية أن الهند ستسعى للوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.6% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بما يقارب 56.1% في السنة الحالية.
وأوضحت سيتارامان أن العجز المالي الفيدرالي للهند من المتوقع أن يُحافظ عليه عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، مع تحديد الهدف للسنة المالية المقبلة عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعت الحكومة الهندية يوم الخميس أن يسجّل الاقتصاد الوطني نموًا يتراوح بين 6.8% و7.2% خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2026، وفقًا لمسحها الاقتصادي السنوي.
ويمثل هذا التقدير تباطؤا مقارنة بمعدل النمو المتوقع لهذا العام المالي البالغ 7.4%، وأوضح المسح السنوي، الذي قدمته وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في البرلمان، أن الاقتصاد المحلي لا يزال على أساس مستقر، غير أن تباطؤ نمو الشركاء التجاريين والاضطرابات في التجارة الناجمة عن الرسوم الجمركية قد يؤثّر في الصادرات ومعنويات المستثمرين.
تستند الدراسة إلى المقارنة بالدورة السابقة للنمو الاقتصادي، حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من تريليون دولار في 2008 إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2025، أي أربعة أضعاف.
في المرحلة القادمة، من المتوقع أن يقفز الناتج المحلي إلى 16 تريليون دولار بحلول 2042، ما يُظهر إضافة 12 تريليون دولار جديدة، مقارنة بـ3 تريليونات فقط في الدورة السابقة.
