أعلنت حكومة مدغشقر رفع الحظر الذي دام 16 عاما على إصدار تصاريح التعدين الجديدة لمعظم المعادن، مع استمرار تعليق تصاريح تعدين الذهب؛ بسبب تحديات تنظيمية.
وكانت الحكومة في مدغشقر قد فرضت الحظر منذ عام 2010 لإجراء مراجعة شاملة لحوكمة قطاع التعدين والإطار القانوني، ما أدى إلى توقف إصدار تراخيص جديدة طوال هذه الفترة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
ويعد التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد في مدغشقر، وتشمل الصادرات الرئيسة النيكل والكوبالت والجرافيت والإلمينيت، في حين يظل مشروع “أمباتوفي” للنيكل والكوبالت أبرز العمليات التعدينية ويجذب استثمارات أجنبية كبيرة.
وقال وزير المناجم كارل أندريامباراني – خلال مؤتمر صحفي – “تصريح التعدين أداة أساسية تتيح للمشغلين والمستثمرين العمل بشكل قانوني، ولهذا قررت الحكومة رفع الحظر على إصدار التصاريح”.
وحتى عام 2023، كانت هناك نحو 1650 طلبا للحصول على تصاريح تعدين معلقة لدى الإدارة المختصة، وفق تقرير مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية (EITI) المنشور في نهاية 2025.
ومع ذلك، قررت الحكومة الحفاظ على الحظر المفروض على تصاريح تعدين الذهب، مشيرة إلى الفروقات الكبيرة بين الإنتاج الرسمي المعلن وحجم التعدين الحرفي الفعلي.
وأوضح وزير المناجم أن كمية الذهب المعلن العام الماضي بلغت نحو 13 كيلو جراما فقط، ووصفها بأنها “ضئيلة” مقارنة بشدة النشاط التعدينّي في البلاد.. مضيفا: “الحكومة غير قادرة حاليا على تنظيم هذا القطاع بفعالية أو إنشاء نظام رقابي صارم”.
