رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، وفق تقريره الصادر في يناير 2026، وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يصل إلى 4.7% لعام 2026/2025، و5.4% لعام 2027/2026، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية و0.7 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير أكتوبر 2025.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه الزيادة تعكس تحسن الأداء الاقتصادي المحلي، مدعومًا بسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية، ويشير التقرير إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يعزز الاستقرار المالي ويزيد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه مصر زيادة في إنتاج الصناعات التحويلية، وارتفاعًا في معدلات الاستهلاك المحلي، مع استمرار برامج الإصلاح النقدي والمالي التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم النمو المستدام.
يعد رفع توقعات صندوق النقد الدولي مؤشرًا إيجابيًا على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويعكس الثقة في سياسات الحكومة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
