أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا اليوم الخميس مشروع موازنة عام 2026، مما يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متنفسًا سياسيًا مؤقتًا يجنبه احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
وصوت النواب بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55 لصالح الموازنة، التي تبلغ قيمتها 662 مليار شيقل (214.43 مليار دولار) إجمالًا، باستثناء خدمة الدين، وتحدد سقف عجز الموازنة عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ولا يزال أمام الحكومة الائتلافية برئاسة نتنياهو طريق صعب لنيل الموافقة النهائية على الموازنة والخطة الاقتصادية المصاحبة، في ظل تصاعد حالة الاستقطاب داخلها. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس، وإلا سيُحل البرلمان تلقائيًا وتُجرى انتخابات مبكرة.
ويتصاعد التوتر داخل الحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات تتعلق بالحرب في غزة واتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي تم التوصل إليه في أكتوبر، ومطالب أحزاب يهودية متطرفة بإصدار تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولم يصوت بعض المشرعين من اليهود المتزمتين لصالح الموازنة، لعدم إقرار مشروع قانون التجنيد العسكري حتى الآن.
ويطالب شركاء آخرون لنتنياهو في الحكومة الائتلافية اليمينية، إلى جانب أحزاب معارضة، بأن يؤدي الرجال من اليهود المتزمتين الخدمة العسكرية، خاصة بعد القتال الذي استمر في غزة ولبنان على مدى عامين وأسفر عن مقتل ألف جندي إسرائيلي تقريبًا.
