اتسع العجز التجاري الأميركي في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ نحو 34 عامًا، مدفوعا بارتفاع واردات البضائع الرأسمالية المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع خبراء الاقتصاد إلى خفض تقديرات النمو للربع الرابع.
وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية أن العجز ارتفع بنسبة 94.6% ليصل إلى 56.8 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ مارس 1992.
توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ العجز 40.5 مليار دولار فقط، لكن الأرقام جاءت أعلى بكثير. وتأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأميركية لمدة 43 يوما.
ارتفعت الواردات بنسبة 5% لتصل إلى 348.9 مليار دولار، فيما زادت واردات البضائع بنسبة 6.6% لتبلغ 272.5 مليار دولار. وسجلت البضائع الرأسمالية ارتفاعًا قياسيًا بقيمة 7.4 مليار دولار، مدعومة بزيادة قوية في واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، بينما انخفضت واردات ملحقات الكمبيوتر ثلاثة مليارات دولار.
كما ارتفعت واردات البضائع الاستهلاكية 9.2 مليار دولار بدعم من المستحضرات الصيدلانية، التي شهدت تقلبات كبيرة ربما بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، في حين تراجعت واردات الإمدادات الصناعية 2.4 مليار دولار.
انخفضت الصادرات بنسبة 3.6% لتصل إلى 292.1 مليار دولار في نوفمبر، فيما تراجعت صادرات البضائع بنسبة 5.6% إلى 185.6 مليار دولار، وتأثرت هذه الأرقام بانخفاض صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 6.1 مليار دولار نتيجة تراجع الذهب العيني والمعادن النفيسة الأخرى، إضافة إلى انخفاض صادرات النفط الخام بمقدار 1.4 مليار دولار.
