أقرّت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي خطة التكتل الهادفة إلى حظر واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، ما يفتح الطريق أمام دخولها حيّز التنفيذ بصورة رسمية.
وتُصبح هذه السياسة مُلزمة قانونا، إذ تُجسّد تعهّد الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات مع أحد أكبر مورّديه السابقين للغاز، وذلك بعد نحو أربع سنوات من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع لوزراء دول الاتحاد الأوروبي عُقد في بروكسل يوم الاثنين، رغم تصويت كلٍّ من سلوفاكيا والمجر ضد القانون.
وأعلنت المجر عزمها الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.
واعتمد الاتحاد الأوروبي تمرير الحظر عبر آلية «الأغلبية المُعزَّزة»، ما أتاح تجاوز اعتراض المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تزالان تعتمدان بدرجة كبيرة على واردات الطاقة الروسية وتسعيان إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
وبموجب الاتفاق، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، فيما سيجري إنهاء واردات الغاز المنقول عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر أيلول 2027.
ويمنح القانون الدول الأعضاء إمكانية تمديد هذا الموعد النهائي حتى 1 نوفمبر تشرين الثاني 2027 كحدٍّ أقصى، في حال واجهت أي دولة صعوبات في ملء مخازن الغاز بإمدادات غير روسية قبل موسم التدفئة الشتوي.
وكانت روسيا تُزوّد الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، غير أنّ هذه النسبة تراجعت إلى نحو 13% في عام 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
