منحت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية نظرة مستقبلية “إيجابية” لتركيا، يوم الجمعة 23 يناير/ كانون الثاني، مشيرة إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بوتيرة أسرع من المتوقع، مما قلل من نقاط الضعف الخارجية في بلد له تاريخ من أزمات العملة.
وأكدت وكالة التصنيف على تصنيف البلاد عند “BB-“.
يشير رفع التوقعات إلى زيادة ثقة وكالة فيتش في المسار الاقتصادي لتركيا، على الرغم من أن التصنيف نفسه لا يزال ضمن نطاق المضاربة أو “التصنيف غير المرغوب فيه”، أي أقل بثلاث درجات من التصنيف الاستثماري.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحسينات التي شهدت صعود تركيا من أدنى مستوى لها عند “B” في منتصف عام 2022 إلى مستواها الحالي BB-.
ويأتي هذا التعافي بعد سنوات من خفض التصنيف.
شهد التصنيف الائتماني لتركيا تقلبات حادة خلال العقد الماضي. فقد حافظت البلاد على تصنيف استثماري عند BBB- من أكتوبر 2013 وحتى أوائل عام 2017، وهو ما يمثل ذروة جدارتها الائتمانية وفقًا لتقييم فيتش، إلا أن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى دورة طويلة من خفض التصنيف بدأت في يناير 2017.
وتسارع هذا التراجع خلال عامي 2018 و2019 مع تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، مما أدى إلى تآكل الاستقرار الاقتصادي. وبحلول يوليو 2022، خفضت فيتش تصنيف تركيا إلى “B” مع توقعات سلبية، مشيرةً إلى ارتفاع التضخم ومخاوف تتعلق بالسياسات.
