أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن إجمالي المستحقات بلغ 6.1 مليار دولار في 30 يونيو حزيران 2024، في حين يُتوقع تراجعها إلى 1.2 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس سداد نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مع الاستمرار في الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.
وأوضح أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز الثقة الاستثمارية بقطاع الطاقة، ودعم خطط زيادة الإنتاج، خاصة في ظل التوسع في عمليات الاستكشاف البري والبحري للنفط والغاز، إلى جانب العمل على تقديم حوافز وتيسيرات إضافية للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى توجيهات رئاسية بتكثيف الجهود الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتزايدة، وتعزيز دور مصر في أسواق الطاقة الإقليمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، موضحًا أن اللقاءات الجارية على هامش المنتدى تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتقلبات أسواق الطاقة والتمويل.
وعلى الصعيد المحلي، أشار مدبولي إلى إطلاق مبادرة «منحة علماء المستقبل» لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية، بالشراكة مع البنك المركزي المصري، في إطار توجه الدولة لربط التعليم بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وبناء كوادر قادرة على المنافسة في القطاعات المستقبلية.
كما افتتح رئيس الوزراء فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، معتبرا أن التطور المستمر للمعرض يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصناعات الثقافية، ودعم الاقتصاد المعرفي كأحد روافد النمو المستدام.
