عاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة هذا العام الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني، بإصدار صكوك لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين، وفق تقرير رويترز.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا قيمتها تريليون دولار تقريبا، حملة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والتعدين.
وذكرت وكالة أنباء الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن قيمة الطلبات في الإصدار بلغت أكثر من 11 مليار دولار، مما يشير إلى إقبال قوي سمح لصندوق الاستثمارات العامة بطرحها بسعر أقل بلغ 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي بلغ 120 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه في وقت سابق من اليوم.
وجمعت السعودية 11.5 مليار دولار من سندات على أربع شرائح في وقت سابق من هذا الشهر، كما أصدرت شركات من بينها بنك الرياض وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) أدوات دين في بداية العام.
وبلغ إجمالي إصدارات المملكة منذ بداية العام الجاري حوالي 20 مليار دولار.
وتتوقع خطة الاقتراض السنوية للحكومة لعام 2026 أن تبلغ الاحتياجات التمويلية حوالي 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار)، مخصصة لتغطية عجز متوقع في الميزانية يبلغ حوالي 44 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد حوالي 13.87 مليار دولار.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء إنها تتوقع أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، من بين أكبر الدول التي تطرح سندات وصكوكا مقومة بالدولار بين الأسواق الناشئة في عام 2026 “على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية”.
وتوقعت الوكالة أن تتجاوز إصدارات أسواق الدين في دول مجلس التعاون 1.25 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بخطط التنويع واحتياجات إعادة التمويل والعجز في التمويل والمشاريع قيد التنفيذ.
وتولى كل من بنك وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين، وشاركت بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي والصين ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وإتش.إس.بي.سي وآي.سي.بي.سي والمشرق والشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.
