ارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال ديسمبر كانون الأول، في حين جاءت معدلات التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنكلترا عن كثب، وفق التوقعات، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر كانون الأول، مقابل 3.2% في نوفمبر تشرين الثاني، متجاوزًا متوسط توقعات استطلاع رويترز الذي كان يشير إلى ارتفاع يصل إلى 3.3%.
وبالنسبة لمؤشر التضخم في قطاع الخدمات، الذي يُعد مقياسا للضغوط السعرية المحلية، ارتفع إلى 4.5% في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 4.4% في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وتظل معدلات التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع، على الرغم من النمو الاقتصادي البطيء في البلاد، غير أن وتيرة ارتفاع الأسعار من المتوقع أن تتباطأ بشكل حاد في الأشهر المقبلة، مع استبعاد زيادات العام الماضي في تكاليف المرافق والرسوم التي تتحكم فيها الحكومة من المقارنة السنوية.
وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن التضخم من المرجح أن يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2% في أبريل أو مايو المقبلين.
ولم تُظهر الجنيه الاسترليني أي رد فعل يُذكر تجاه البيانات الجديدة.
وكان من بين أكبر المساهمين في ارتفاع أسعار المستهلك خلال ديسمبر كانون الأول، كما توقع العديد من الاقتصاديين، منتجات التبغ وتذاكر الطيران.
ويشير مراقبو الأسواق المالية إلى إمكانية قيام بنك إنكلترا بخفض معدلات الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك في ديسمبر كانون الأول معدل الفائدة إلى 3.75%، بينما صوت نحو نصف أعضائها بعدم التغيير نظراً للقلق بشأن استمرار ضغوط التضخم.
