شهدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني، عمليات بيع واسعة مع استمرار شبح الرسوم الجمركية الجديدة، ما أثر سلبًا على معنويات السوق.
أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.72%، مع تراجع معظم القطاعات وكافة البورصات الإقليمية الرئيسية.
– ستوكس أوروبا 600 يتراجع بنسبة 0.72%
– مؤشر كاك 40 الفرنسي يسجل 8,062.58 نقطة ويتراجع 0.61%
– مؤشر فوتسي 100 البريطاني يتراجع0.67%
– مؤشر داكس الألماني يتراجع بنسبة 1.08%
جاء هذا التراجع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت أن ثمانية من حلفاء أوروبا سيواجهون رسومًا جمركية متزايدة تبدأ بـ10% في الأول من فبراير وترتفع إلى 25% في الأول من يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح لواشنطن بـ«شراء» غرينلاند، الإقليم شبه المستقل التابع للدنمارك.
الرسوم المقترحة تستهدف الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا وفنلندا، وقد وصف قادة أوروبا هذه التهديدات بأنها «غير مقبولة»، ويدرسون إجراءات مضادة، فيما تدفع فرنسا الاتحاد الأوروبي لاستخدام أقوى أدواته الاقتصادية المعروفة باسم «أداة مكافحة الإكراه».
الأسهم المدرجة في ألمانيا، المعتمدة على التصدير، تراجعت بشكل ملحوظ، إذ أنهى مؤشر داكس الجلسة منخفضًا 1.1%، بينما فقد مؤشر MDAX لأسهم الشركات المتوسطة 1.8%.
وفي يوم الثلاثاء، هدد ترامب أيضًا بفرض رسوم بنسبة 200% على النبيذ والشامبانيا الفرنسية بعد تقارير عن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة. أسهم شركة LVMH المالكة لعلامات مثل Moët & Chandon وDom Pérignon وVeuve Clicquot تراجعت 2.1%، فيما انخفضت أسهم شركة المشروبات الفرنسية ريمي كوانترو بنسبة 0.1%.
أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي الجلسة منخفضًا 0.6%. وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال ماكرون: «نفضل الاحترام على التنمر… نفضل سيادة القانون على الوحشية. أوروبا لديها أدوات قوية الآن، ويجب استخدامها عندما لا يتم احترامنا وعندما لا تُحترم قواعد اللعبة».
على صعيد العملات، ارتفع اليورو 0.7% أمام الدولار ليصل إلى 1.173 دولار، وصعد 0.5% أمام الجنيه الإسترليني إلى 0.87 يورو. أما الجنيه الإسترليني فزاد 0.2% أمام الدولار ليصل إلى 1.345 دولار.
وجاء ذلك بالتزامن مع بيانات الوظائف في بريطانيا التي أظهرت بقاء معدل البطالة عند 5.1% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، فيما تباطأ نمو الأجور إلى 4.5%.
