أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك واصلت تفاقمها خلال شهر ديسمبر كانون الأول 2025، لتبلغ في المتوسط الأسبوعي نحو 135.7 مليار درهم، مقارنة بـ129.1 مليار درهم المسجلة قبل شهر وذلك بحسب صحيفة هسبريس المغربية.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه رفع الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154.5 مليار درهم، توزعت بين 72.1 مليار درهم في شكل قروض لمدة سبعة أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35.5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.
وبخصوص سوق ما بين البنوك، أفاد البنك بأن متوسط حجم التبادلات اليومية استقر عند 6 مليارات درهم، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة 2.25 في المئة، أما في سوق سندات الخزينة، فقد سجلت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة خلال شهر ديسمبر، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، أشار بنك المغرب إلى تراجعها خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، بواقع 47 نقطة أساس لتستقر عند 2.31 في المئة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، و11 نقطة أساس لتصل إلى 2.6 في المئة بالنسبة للودائع لأجل سنة.
أما المعدلات المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4.85 في المئة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، تراجعت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بـ6 نقاط أساس لتصل إلى 5.71 في المئة، مدفوعة بانخفاض أسعار قروض السكن بـ4 نقاط أساس إلى 4.64 في المئة، في مقابل شبه استقرار أسعار قروض الاستهلاك عند 6.89 في المئة.
في المقابل سجلت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى المقاولات غير المالية ارتفاعًا طفيفًا بنقطتين أساس لتبلغ 4.74 في المئة، نتيجة زيادة أسعار تسهيلات الخزينة بـ8 نقاط أساس إلى 4.72 في المئة، مقابل تراجع أسعار قروض التجهيز بـ34 نقطة أساس إلى 4.48 في المئة، وقروض الإنعاش العقاري بـ10 نقاط أساس إلى 5.37 في المئة.
وبحسب حجم المقاولة، تراجعت أسعار الفائدة بـ3 نقاط أساس لتستقر عند 4.64 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبنقطتين أساس لتصل إلى 5.41 في المئة لدى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
