خسرت ماستركارد وفيزا وشركة التكنولوجيا المالية البريطانية ريفولوت تحديًا قانونيًا يوم الخميس ضد الجهة المنظمة للمدفوعات في بريطانيا بشأن خططها لوضع حد أقصى لرسوم البطاقات عبر الحدود.
رفعت الشركات الثلاث قضيتها إلى المحكمة العليا في لندن بعد أن أعلنت هيئة تنظيم أنظمة الدفع (PSR) في ديسمبر 2024 أنها ستتشاور بشأن وضع حد أقصى للرسوم المفروضة عندما يقوم المستهلكون الأوروبيون بعمليات شراء عبر الإنترنت من الشركات البريطانية.
رفض القاضي جون كافاناه التحدي، وحكم بأن هيئة تنظيم أنظمة الدفع تملك السلطة لفرض الحدود القصوى المقترحة على رسوم التبادل. لم يتم تحديد مستوى وتوقيت هذه الحدود القصوى بعد.
كانت هيئة تنظيم أنظمة الدفع قد أعربت سابقًا عن مخاوفها من أن ماستركارد وفيزا قد رفعتا الرسوم إلى “مستوى مرتفع بشكل غير مبرر”. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت العام الماضي أنها ستلغي هيئة تنظيم أنظمة الدفع لتقليل العبء التنظيمي لصالح النمو الاقتصادي.
في تصريحات سابقة، نازعت فيزا نتائج هيئة تنظيم أنظمة الدفع، مجادلة بأن الحدود القصوى للأسعار يمكن أن “تؤثر سلبًا على القيمة التي يحصل عليها الأفراد والشركات” من مدفوعات البطاقات.
