تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024، وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفي بحادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى.
حيث أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.
وجّه رئيس الهيئة العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم، لصرف مبالغ التأمين في أسرع وقت.
حيث تتضمن تغطية الوثيقة عن المجمعة الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
أكد المسئولون بالمجمعة أنهم سيعملون على إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.
وتشدد المجمعة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على ارواحنا وارواح أهالينا، إذ يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام، وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة، مع الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، والصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
