ارتفعت أسعار الجملة في أميركا بأقل من المتوقع، في حين حافظ المستهلكون على وتيرة شراء قوية خلال نوفمبر تشرين الثاني، وفقًا للبيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الطلب النهائي التي يحصل عليها المنتجون في السوق، بنسبة 0.2% فقط للشهر، وفقًا للأرقام المعدلة موسميا الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، ويأتي هذا دون توقعات داو جونز بارتفاع نسبته 0.3%، لكنه أعلى بعُشر النقطة المئوية مقارنة بأكتوبر تشرين الأول.
باستثناء الغذاء والطاقة، كان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي مستقرا على أساس شهري مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.
ورغم ضعف القراءة الشهرية، سجل مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزًا هدف الفدرالي البالغ 2%، فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي باستثناء خدمات التجارة ارتفاعًا سنويًا نسبته 3.5%، وهي أكبر زيادة خلال 12 شهراً منذ مارس آذار 2025، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.
جاء نحو 0.9% من ارتفاع أسعار السلع، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 4.6%، فيما بقيت أسعار الخدمات مستقرة.
وعلى صعيد المستهلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وفقًا لأرقام وزارة التجارة المعدلة موسميا ولكن غير المعدلة للتضخم، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون زيادة بنسبة 0.4%. وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% مقارنة بتقدير 0.3%.
وجاءت مكاسب نوفمبر تشرين الثاني واسعة النطاق، حيث سجلت متاجر السيارات وقطع الغيار، ومراكز مواد البناء والحدائق، ومحطات الوقود، ومتاجر الأدوات الرياضية، والمتاجر المتنوعة جميعها ارتفاعات تجاوزت 1%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 3.3%، متجاوزة زيادة مؤشر أسعار المستهلكين للشهر ذاته البالغة 2.7%.
ولا يزال مكتب إحصاءات العمل متأخرا في بيانات مؤشر أسعار المنتجين بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، فيما تتأخر أيضًا بيانات مبيعات التجزئة.
وتفاعلت الأسواق المالية بشكل محدود مع البيانات، حيث أظهرت عقود الأسهم الآجلة تراجعا طفيفًا واستقرت عوائد سندات الخزانة بالقرب من مستوياتها، مع استمرار المتداولين في تسعير فرصة شبه معدومة لرفع معدلات الفائدة من قبل الفدرالي عند اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.
