توقع بنك جيه بي مورغان عدم إقدام الفيدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة خلال عام 2026، في ظل قوة نمو الاقتصاد الأميركي.
وأوضح البنك أن نمو التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بقاء التضخم الأساسي فوق 3%، سيجعل من الصعب تبرير أي خفض لمعدلات الفائدة.
ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع تنفيذ خفضين في معدلات الفائدة خلال 2026، إذ اعتاد المستثمرون على ترجيح خفضين بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما من جانب الفدرالي، إلا أن جيه بي مورغان يرى أن هذه التوقعات لن تتحقق.
وفي مذكرة للعملاء، قال البنك إن الاقتصاد الأميركي سيشهد تسارعا في نمو الوظائف والناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع استمرار التضخم الأساسي فوق مستوى 3%، ما يحد من قدرة البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة.
وكتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في البنك، أن «المشهد الاقتصادي الكلي المتوقع لا يتيح لرئيس الفدرالي الجديد، حتى وإن كان ميالاً للتيسير، إقناع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة باتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة».
وأضاف فيرولي أن البنك يتوقع أن يُبقي الفدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، على أن تكون الخطوة التالية رفعها لاحقًا في 2027، مرجحا تنفيذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث من ذلك العام.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 32% لتنفيذ خفضين في معدلات الفائدة خلال 2026، واحتمالاً بنسبة 25% لخفض واحد، و22% لثلاثة تخفيضات، في حين يرى المستثمرون احتمالاً بنسبة 8% للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
