وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، يوم الأحد 11 يناير/ كانون الثاني، على إصلاحات مصرفية بقيادة وزارة المالية لتعزيز المنافسة وخفض أسعار الفائدة للأسر والشركات.
ويوجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الانتقادات على الدوام للبنوك التجارية، ويتهمها باستغلال العملاء في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات القليلة الماضية.
وسيتعين على البنوك دفع ضريبة 15% على الأرباح الزائدة بموجب قانون جرى الإعلان عنه في وقت سابق.
ووافقت اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم على إصلاحات مصرفية لتعزيز المنافسة والتي قالت وزارة المالية إنها خطوة أخرى في مواجهة زيادة تكلفة المعيشة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع إنشاء كيانات جديدة قادرة على العمل كمصارف تعرض تقديم أسعار فائدة أعلى على الودائع والأموال في الحسابات الجارية، إضافة إلى تشجيع إنشاء بنوك جديدة متخصصة في تقديم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر عبر تقديم قروض بأسعار فائدة أقل.
وستكون خطة إصلاح القطاع المصرفي جزءًا من خطة ميزانية الدولة لعام 2026 التي لم تحصل بعد على موافقة البرلمان.
