أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونيًا، ليعكس توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ۲۰۳۰، وذلك خلال فعالية حضرها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويعد إعلان المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونيا تجسيد لسياسات الدولة في الإدارة المحلية المستدامة، حيث يمثل المتحف المعيار الذهبي للمنشآت العامة التي تتبنى حلول الطاقة النظيفة، مما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه التغير المناخي.
وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ان هذا التعاون يعد دليلاً واضحا على التحول الإستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكا رئيسيا في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامنا فنيا لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التي تُعد من الجهات الوطنية الرائدة والمؤهلة لإجراء هذا النوع من عمليات التحقق البيئي المتقدمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونيا يمثل خطوة فارقة في مسيرته، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة من خبرات فنية معتمدة دوليا.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية المتحف في أن يكون مؤسسة ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض التاريخ الإنساني، بل تلتزم أيضًا بحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة، بما يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم.
و يعكس هذا المشهد التكامل الحكومي ودعم الدولة الكامل لربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة البيئية. حيث اضطلعت وحدة التحقق والمصادقة البيئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC EVVU) المعتمدة دوليا من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، بدور فني متميز في هذا الإنجاز، حيث نفذت عمليات تدقيق وتحقق بيئي شاملة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت هذه العمليات محورين رئيسيين؛ المحور الأول تضمن التحقق من الانبعاثات الكربونية لكافة الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين، بما يضمن دقة البيانات البيئية ومصداقيتها. أما المحور الثاني، فقد تضمن إجراء عمليات تحقق دقيقة لحسابات الانبعاثات الكربونية المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي لضمان خروج هذا الحدث العالمي بصورة تعكس التزام الدولة المصرية بتنظيم الفعاليات الكبرى وفق مفاهيم الاستدامة، وتقديم المتحف المصري الكبير للعالم بوصفه نموذجًا لمفهوم المتحف الأخضر.
