سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة تقارب 481 مليون دولار في أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوي، خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجاري، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، في ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات استمرار التدفقات الأجنبية في سوق الدين خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بشأن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات ارتفاعًا بنحو 1.83% خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى مستوى 275 نقطة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2025، خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة في العام الماضي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر الماضي، إلى 12.3% على أساس سنوى، مقارنةً بـ12.5% في أكتوبر الماضي، في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3%، مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية.
