قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه يدعو إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 بالمئة لمدة عام واحد اعتبارا من 20 يناير كانون الثاني، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.
وتعهد ترامب بهذا خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، لكن المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت قائلين إنها تتطلب موافقة الكونجرس.
وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل الفائدة ودعوا إلى معالجة المسألة. ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وشهد الكونجرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح لكنها لم تصبح قانونا بعد، ولم يقدم ترامب في منشوره دعما صريحا لأي مشروع قانون محدد.
وانتقد معارضون ترامب، وهو جمهوري، لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “اعتبارا من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيسا للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 بالمئة لمدة عام “، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأضاف ترامب “يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان ’باستغلال’ الشعب الأمريكي”.
وقالت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترامب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره الكونجرس.
وأضافت “التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة، قلت منذ عام مضى إنني سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترامب جادا”.
ولم يُصدر البيت الأبيض تعليقا بعد على ما قاله ترامب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حدا أقصى لأسعار الفائدة.
ولم تستجب بعض البنوك الأمريكية الكبرى وشركات إصدار بطاقات الائتمان، مثل أمريكان إكسبريس وجيه.بي مورجان وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا لطلبات التعليق.
وقالت بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 بالمئة سيؤدي إلى “تقليص توافر الائتمان” و”دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيما وأكثر تكلفة”.
