أعلن البنك المركزي العراقي رسميًا تثبيت سعر صرف الدولار في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، بالتزامن مع تأكيدات حكومية رفيعة المستوى بشأن استقرار الرواتب والالتزامات المالية.
في مخاطبة رسمية وجّهها إلى دائرة الموازنة في وزارة المالية، أكد البنك المركزي العراقي أن سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في موازنة عام 2026 سيظل ثابتا عند 1300 دينار للدولار الواحد، وهو السعر الذي أقرته الدولة منذ فبراير شباط 2023.
وكشفت مصادر لوكالة الأنباء العراقية «واع» عن تفاصيل الدورة النقدية لعملة الدولار بين المؤسسات، حيث سيقوم البنك المركزي بشراء الدولار من وزارة المالية بسعر (1300) دينار، لبيعه لاحقًا للمصارف بسعر (1310) دنانير، وصولاً إلى المستفيد النهائي (التجار والتحويلات الخارجية) بسعر (1320) دينارا للدولار.
من جانبه، بدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، المخاوف بشأن القدرة على سداد المستحقات المالية، مؤكدًا أن رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية مؤمنة بالكامل.
وأوضح صالح أن استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يرتكز على حقيقة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن استبعاد سيناريو «الانهيار الشامل» في أسعار النفط يضمن حدًا أدنى مستدامًا من الإيرادات الكفيلة بالوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة.
وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي، كشف صالح عن حراك حكومي لتأسيس مرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية تحت مسمى «التعزيز المالي»، وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق الاستدامة عبر ضبط الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات وفق معايير كفاءة الصرف.
