تراجعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر، فيما تباطأ التوظيف، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب على العمالة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفق تقرير رويترز 7 يناير/كانون الثاني.
وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) في تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) الصادر الأربعاء إن عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، انخفض بمقدار 303 آلاف وظيفة ليصل إلى 7.146 مليون وظيفة بحلول نهاية نوفمبر.
وتمت مراجعة بيانات أكتوبر لتظهر 7.449 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم المعلن سابقًا عند 7.670 مليون، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا وجود 7.60 مليون وظيفة شاغرة.
كما انخفض التوظيف بمقدار 253 ألف وظيفة ليصل إلى 5.115 مليون وظيفة في نوفمبر، بما يتماشى مع ضعف مكاسب الوظائف رغم النمو الاقتصادي القوي في الربع الثالث.
ويرى اقتصاديون أن حالة عدم اليقين في السياسات، خاصة المتعلقة بالرسوم الجمركية على الواردات، جعلت الشركات مترددة في زيادة أعداد موظفيها، مما أدى إلى ما يشبه “نمو اقتصادي بلا وظائف”، كما أن بعض أصحاب العمل بدأوا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الأدوار، مما يقلل الحاجة إلى العمالة البشرية.
ويؤكد خبراء أن سوق العمل يواجه تحديات هيكلية أكثر من كونها ضعفا دوريا.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة أن عدد الوظائف ارتفع بمقدار 60 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة قدرها 64 ألف وظيفة في نوفمبر، وفقًا لتوقعات استطلاع رويترز للاقتصاديين، وسيتركز الاهتمام على معدل البطالة للحصول على مؤشرات جديدة حول صحة سوق العمل وتوجهات السياسة النقدية في المدى القريب.
ويتوقع أن يكون معدل البطالة قد تراجع إلى 4.5% في ديسمبر بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات عند 4.6% في نوفمبر، وكان معدل البطالة لشهر نوفمبر قد تأثر جزئيًا بإغلاق حكومي فيدرالي استمر 43 يوماً، وهو ما حال دون جمع بيانات الأسر لشهر أكتوبر.
ولم يُنشر معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى منذ أن بدأت الحكومة الأميركية في تتبع هذه السلسلة عام 1948.
