أظهرت بيانات لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ الشهر الماضي مثلما كان متوقعا ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة، مع توقع المزيد من التراجع في الأشهر المقبلة إذ يعوض انخفاض تكاليف الطاقة ضغوط الأسعار المستمرة داخل دول منطقة اليورو.
وتراجع التضخم في تكتل العملة الموحدة إلى اثنين بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، بما يتماشى مع التوقعات عند اثنين بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاد، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الطاقة الذي عوض ارتفاع التضخم في أسعار الأغذية.
وفي الوقت نفسه انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 بالمئة من 2.4 بالمئة بسبب تباطؤ التضخم في قطاعي الخدمات والسلع الصناعية.
وأشار البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسته النقدية، مما عزز توقعات السوق بأنه سيبقي على سعر الفائدة على الودائع عند اثنين بالمئة دون تغيير في عام 2026 بأكمله.
ويمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف الطاقة وقوة اليورو وزيادة الواردات الصينية واعتدال الطلب على الأجور إلى انخفاض الأسعار.
وفي المقابل، يمكن أن يؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي والإفراط في الإنفاق في ألمانيا وقوة سوق العمل والطلب المحلي القوي والضغوط الجيوسياسية إلى ارتفاع الأسعار.
وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في الخامس من فبراير شباط.
