واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية البقاء في منطقة النمو خلال شهر ديسمبر كانون الأول، رغم تباطؤ وتيرة التوسع إلى أبطأ مستوياتها في أربعة أشهر، مع استمرار ضعف نمو الطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، المعدل موسميا، إلى 57.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ58.5 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، ما يشير إلى تباطؤ النمو للشهر الثاني على التوالي، وعلى الرغم من هذا التراجع، جاءت القراءة الرئيسية للمؤشر أعلى بقليل من متوسطها على المدى الطويل البالغ 56.9 نقطة.
وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز مستوى 50.0 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءات دون هذا المستوى انكماشا.
وسجلت مستويات الإنتاج في الشركات غير النفطية ارتفاعًا قوياً، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة والمشروعات الجارية، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاستثماري، إلا أن وتيرة النمو كانت الأقل وضوحا منذ شهر أغسطس آب.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.8 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ64.6 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، مسجلاً أبطأ وتيرة توسع في أربعة أشهر. وأرجعت الشركات هذا الأداء إلى تحسن الظروف الاقتصادية ونجاح الحملات التسويقية، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن مخاوف تتعلق بتشبع السوق.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن الطلب على الصادرات سجل زيادة هامشية للشهر الخامس على التوالي، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأضعف خلال هذه الفترة، ما يشير إلى أن الطلب الخارجي لا يزال داعماً للنشاط، ولكن بصورة غير متجانسة.
وأضاف أن ظروف الطلب تشير بشكل عام إلى المرونة أكثر من التسارع، في وقت تتعامل فيه الشركات مع بيئة تنافسية أكثر حدة.
وظل نمو التوظيف قويا، مع مواصلة الشركات توسيع قواها العاملة، غير أن الضغوط التضخمية اشتدت، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ نتيجة زيادة تكاليف الشراء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج.
ومن المتوقع أن تظل معنويات الشركات خلال العام المقبل فاترة، في ظل المخاوف المرتبطة بزيادة حدة المنافسة في السوق، مع توقعات معتدلة فقط للنمو المستقبلي.
