أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن 3 مندوبين بأن من المتوقع أن تلتزم أوبك+ بقرار تجميد الإنتاج المقرر خلال اجتماعها نهاية هذا الأسبوع، وسط مؤشرات متزايدة على فائض عالمي في المعروض النفطي.
سيعقد الأعضاء الرئيسيون، بقيادة السعودية وروسيا، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو في 4 يناير، لمراجعة قرار – اتُخذ لأول مرة في نوفمبر- بوقف أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من العام، بعد استئناف الإنتاج بشكل سريع في وقت سابق من هذا العام.
وأكد التحالف هذه السياسة خلال اجتماع عُقد في بداية هذا الشهر، ومن المرجح أن يُكرر ذلك هذه المرة، وفقًا للمندوبين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرا لطبيعة المداولات الخاصة.
انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 17% هذا العام، وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي لها منذ جائحة 2020، مع تزايد المعروض من أوبك+ ومنافسيها، في حين تباطأ نمو الطلب العالمي، ويتوقع خبراء التنبؤ، مثل وكالة الطاقة الدولية، فائضًا قياسيًا العام المقبل، حتى أن أمانة أوبك – التي عادةً ما تكون أكثر تفاؤلاً من غيرها – تتوقع فائضًا طفيفًا.
ينعقد الاجتماع الإلكتروني الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد في أسواق النفط العالمية.
اضطرت فنزويلا، العضو في أوبك، إلى البدء في إغلاق آبارها في مواجهة الحصار الذي تفرضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قامت بمصادرة ومطاردة ناقلات النفط الخام الروسية، كما استهدفت أوكرانيا البنية التحتية النفطية الروسية وناقلات النفط في هجمات ألحقت أضرارا بكازاخستان، العضو الآخر في التحالف.
سرع التحالف في أبريل استئناف الإمدادات التي توقفت منذ عام 2023، على الرغم من المؤشرات التي تدل على أن الأسواق العالمية تتمتع بإمدادات كافية.
واتفقت المجموعة على استئناف سريع لشريحة أولية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، ثم شرعوا ببطء في إعادة تشغيل شريحة أخرى، قبل أن يقرروا الشهر الماضي تعليق العملية. ومن بين الشريحتين، لم يُستأنف إنتاج حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا حتى الآن، حيث تواجه بعض الدول صعوبة في زيادة الإنتاج بالقدر الذي تعهدت به.
