أعلنت الصين تشديد سيطرتها على سوق الفضة العالمي، مع بدء تطبيق نظام تراخيص حكومية إلزامي على صادرات المعدن اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة تعكس توجه بكين المتزايد للتحكم في الموارد الاستراتيجية.
وبموجب القرار الجديد، سيُسمح بتصدير الفضة فقط للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة التي تستوفي معايير إنتاجية ومالية صارمة، مما يعني عمليا إنهاء نظام التصدير الحر المعمول به سابقًا وإخراج مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من دائرة التصدير الدولي.
توقعت مصادر في الأسواق المالية أن يؤدي هذا القرار إلى صدمة في المعروض العالمي مع بداية العام الجديد، خاصة وأن الصين تسيطر على نحو 60 إلى 70 بالمئة من إمدادات الفضة المكررة عالميًا.
وقد تفاعلت الأسعار فورا مع هذه الأنباء، حيث سجلت الفضة قفزات تاريخية تجاوزت فيها مستوى 80 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق.
يأتي التحرك الصيني في وقت يشهد فيه العالم عجزا هيكليا في إمدادات الفضة للعام الخامس على التوالي، مدفوعا بطلب هائل من قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
كما برزت الفضة مؤخرا كعنصر حاسم في بناء البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق المتقدمة، حيث لا توجد بدائل تقنية كافية تضاهي كفاءة الفضة في التوصيل الكهربائي، مما جعلها “عنق زجاجة” حقيقيا للثورة التكنولوجية القادمة.
يرى محللون أن الصين تتبع في سوق الفضة نفس الاستراتيجية التي انتهجتها سابقا مع المعادن الأرضية النادرة، حيث تستخدم نفوذها في سلاسل التوريد كأداة للضغط الاقتصادي في ظل التوترات التجارية مع واشنطن.
ويهدف نظام التراخيص الجديد إلى تأمين احتياجات الصناعة المحلية الصينية أولاً، وضمان ريادة بكين في تكنولوجيات المستقبل، في وقت تسعى فيه القوى الغربية جاهدة لتقليل اعتمادها على المصادر الصينية للمعادن الحيوية التي تسيطر بكين على معالجتها وتكريرها عالميًا.
