قالت وزارة المالية الصينية يوم الأحد إن السياسات المالية ستكون أكثر نشاطا في العام المقبل، مؤكدة استمرار التركيز على الطلب المحلي، والابتكار التكنولوجي، ونظام الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا البيان في وقت يضغط فيه شركاء التجارة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتقليل اعتماده على الصادرات، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الثقة داخليا، خاصة مع استمرار أزمة العقارات التي أثرت على الاقتصاد وأثقلت معنويات السوق.
أوضحت الوزارة في بيان بعد اجتماع دام يومين لتحديد أهداف 2026 أن الصين ستعمل على تعزيز الاستهلاك وتوسيع الاستثمار بشكل نشط في القوى الإنتاجية الجديدة وتنمية رفاهية الشعب بشكل عام.
وأضافت الوزارة أنها ستدعم الابتكار لإيجاد محركات نمو جديدة، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل.
وتشمل المهام الأخرى للعام المقبل تعزيز التكامل بين المناطق الحضرية والريفية، ودفع تحول الصين نحو مجتمع أكثر صداقة للبيئة.
يتوقع مستشارون حكوميون ومحللون لرويترز أن تلتزم الصين بهدف نمو اقتصادي سنوي يقارب 5% في 2026، وهو هدف يتطلب من السلطات استمرار الإنفاق المالي والنقدي لمكافحة أي اتجاهات تضخمية سلبية.
ووعد القادة هذا الشهر بالحفاظ على سياسة مالية نشطة في العام المقبل لتحفيز كل من الاستهلاك والاستثمار والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مرتفع.
