أقرت الصين، اليوم السبت، تعديلات على قانون رئيسي يهدف إلى تعزيز قدرة بكين على خوض حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، بدءًا من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وصولًا إلى السلع الاستهلاكية، إلى جانب زيادة انفتاح اقتصادها البالغ حجمه نحو 19 تريليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026.
ويُجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات على الأطر القانونية المنظمة للتجارة، في خطوة تهدف جزئيًا إلى إقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادي—تأسس لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي—بأن القوة الصناعية الصينية تستحق مقعدًا على طاولة المفاوضات، في وقت تسعى فيه بكين إلى تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة.
وبحسب شينخوا، تضيف المراجعة بندًا ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن «تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية»، وأن تسهم في بناء الصين كـ«دولة تجارية قوية».
وأضافت الوكالة أن التعديلات «توسّع وتحسّن» مجموعة الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة التحديات الخارجية، مع التركيز على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، إلى جانب إدخال تحسينات أساسية للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي.
وتختلف هذه المراجعة عن تعديلات عام 2020، التي ركزت بشكل أكبر على أدوات الدفاع التجاري، في أعقاب حرب الرسوم الجمركية التي استمرت أربع سنوات خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى.
