رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية حتى مارس المقبل، وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي، استنادًا إلى أن حزمة التحفيز الضخمة ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفق تقرير لرويترز الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي هذا بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.18% في التعاملات المبكرة.
التوقعات هي الأولى التي تُعد في ظل إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أعلنت خطط إنفاق كبيرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تعزيز الاستثمار في مجالات النمو.
وبحسب أحدث التقديرات التي وافق عليها مجلس الوزراء الأربعاء، من المتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.1% في السنة المالية الحالية، ارتفاعًا من تقدير سابق عند 0.7% في أغسطس، وذلك بفضل الأثر المحدود نسبيًا للتعريفات الأميركية.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% في السنة المالية 2026، مع استمرار قوة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي لتعويض ضعف الطلب الخارجي.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 1.3% في السنة المالية المقبلة، وهي نفس الوتيرة المتوقعة لعام 2025، مدعومًا بتخفيضات ضريبية وتراجع التضخم.
أما الإنفاق الرأسمالي فمن المرجح أن يزيد بنسبة 2.8% في السنة المالية 2026، مقارنة بزيادة مقدرة عند 1.9% في السنة الحالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير الدعم الحكومي والتخفيضات الضريبية الموجهة لتعزيز الاستثمار في إدارة الأزمات ومجالات النمو.
وستستخدم الحكومة هذه التقديرات عند إعداد ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة، والتي ستُحسم يوم الجمعة.
كانت الإدارة قد أعدت في نوفمبر حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (136.7 مليار دولار)، تضمنت مدفوعات للأسر التي لديها أطفال، ودعمًا لتخفيض فواتير الخدمات، وإنفاقًا ماليًا لتعزيز الاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرقاقات الإلكترونية.
ومن المرجح أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة إنفاقًا قياسيًا إجماليًا، بما يتماشى مع النهج المالي التوسعي للإدارة، وهو ما أثار مخاوف الأسواق بشأن زيادة المعروض من الديون وارتفاع عوائد السندات الحكومية.
