استقر إنتاج المصانع في اميركا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير، وذلك بعد انخفاضه في أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة تراجع إنتاج السيارات عقب انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية الممنوحة للسيارات الكهربائية، وفق تقرير رويترز الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول.
وقال المركزي الأميركي إن القراءة الثابتة لناتج قطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي جاءت بعد انخفاض بنسبة 0.4 % في أكتوبر/تشرين الأول.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يظل إنتاج القطاع، الذي يمثل 10.1% من الاقتصاد، مستقراً دون تغيير.
وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وتأخر صدور هذه البيانات بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الذي استمر 43 يوما، وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 1% بعد انخفاضه 5.1% في أكتوبر/تشرين الأول، فيما ارتفعت مبيعات السيارات في الربع الثالث مع مسارعة المستهلكين إلى شراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية في 30 سبتمبر/أيلول.
وباستثناء إنتاج السيارات، زاد ناتج المصانع بنسبة 0.1 % في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انخفاضه بالنسبة نفسها في الشهر السابق.
ولم يطرأ تغير كبير على قطاع الصناعات التحويلية، إذ أثقلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب كاهل المصانع التي تعتمد على المواد المستوردة، لكنها في المقابل عززت قطاعات مثل المعادن الأولية التي تواجه منافسة خارجية شديدة، ودافع ترامب عن هذه الرسوم باعتبارها ضرورية لإنعاش القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة، إلا أن تحسنًا واسع النطاق لم يتحقق حتى الآن، حيث انخفضت العمالة في المصانع بنحو 63 ألف وظيفة منذ بداية العام.
وفي قطاع التعدين، ارتفع الناتج بنسبة 1.7 % في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انخفاض بلغ 0.8 % في أكتوبر/تشرين الأول، كما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.2 % بعد تراجعه 0.1 % في أكتوبر/تشرين الأول، ليسجل زيادة سنوية قدرها 2.5 % في نوفمبر/تشرين الثاني.
