أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الصادرة يوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بواقع 0.1% فقط خلال الربع الثالث من عام 2025، بما يتوافق مع التقديرات الأولية الصادرة سابقًا.
ويعكس هذا الرقم تباطؤا واضحا في وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني، إذ عُدل تقدير النمو إلى 0.2% بعد أن كان 0.3% في التقدير السابق.
ويأتي هذا التباطؤ وسط توقعات اقتصادية محافظة، إذ أشارت استقصاءات أجرتها وكالة رويترز إلى أن النمو لن يشهد تعديلاً كبيرا على التقديرات الأولية.
كما سبق أن توقع بنك إنجلترا أن يكون النمو صفرا خلال الربع الأخير من العام، لكنه أشار إلى أن الوتيرة الأساسية للنشاط الاقتصادي قد تصل إلى نحو 0.2% لكل ربع سنة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 1.3% في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو الرقم نفسه المقدر مسبقا.
وفي حساب نصيب الفرد من الناتج، سجلت المملكة زيادة قدرها 0.9% على العام السابق، ما يعكس تحسنًا محدودًا في مستوى المعيشة رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي الإجمالي.
وبالنسبة للحساب الجاري، بلغ عجز المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول 12.1 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من التقديرات السابقة التي أشارت إلى 21.1 مليار جنيه، وأدنى من نسبة 2.8% المسجلة في الربع الثاني، ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا نسبيًا في التوازن التجاري وعوامل التدفق الرأسمالي.
ويشير المحللون إلى أن هذه الأرقام تؤكد استمرار الضغوط على الاقتصاد البريطاني نتيجة ارتفاع التكاليف، تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وتأثيرات التضخم، ما يجعل السياسة النقدية لبنك إنجلترا أكثر حذرا تجاه رفع أو خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
