استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، بحضور أرمن سركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى مصر.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كما تمت مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية في البلدين لتبادل الخبرات التقنية وتسهيل حركة التجارة بين السوقين المصري والأرميني.
وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأهداف الاقتصادية للبلدين.
ونوه الخطيب إلى أهمية التواصل المستمر بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، بما يسمح بمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، مشددًا على أهمية وضع أهداف محددة لمضاعفة حجم التجارة وتعزيز الاستثمارات والعمل على تنفيذها وفق آليات محددة.
وقال الوزير إن مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الأرمينية لديها في ظل بيئة استثمارية جاذبة تحققت بفعل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والتعديلات الكبيرة في السياسات النقدية والمالية والتجارية، موضحًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح من بين الأكثر جذبًا في محيطها الأفريقي والعربي والمتوسطي.
وأشار الخطيب إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، والموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية مع أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية وكذا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعلها بوابة للتوسع التجاري في هذه المناطق الحيوية من العالم.
ومن جانبه، أثنى كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، على العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر وأرمينيا على المستويين الشعبي والرسمي، موجها الدعوة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في قمة الاستثمار التي ستستضيفها أرمينيا خلال الفترة المقبلة لبحث فرص الاستثمار في السوق الأرميني، في ظل السياسات التي اتخذتها الحكومة الأرمينية لتشجيع الاستثمار.
وأعرب بابويان عن رغبة بلاده القوية في إقامة علاقات اقتصادية متينة مع مصر، مشيرا إلى استعداد وزارة الاقتصاد الأرمينية لمناقشة المشروعات والفرص الاستثمارية مع مصر كل على حدة، ودعم تبادل الوفود والزيارات من المسئولين ومجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية تبادل البيانات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد، وبحث سبل إقامة شراكات بين شركات القطاع الخاص من البلدين، مؤكدًا أن أرمينيا يمكن أن تساهم في توسيع حركة التجارة والاستثمارات المصرية في محيطها الإقليمي بما تملكه من علاقات اقتصادية واتفاقيات ومشروعات مشتركة مع دول الجوار.
