أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، خلال اجتماع في البيت الأبيض، أن بلاده جنت أكثر من مليار دولار “في غضون أيام قليلة” من خلال “البطاقة الذهبية” التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.
وقال أمام إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الرعاية الصحية، إنهم سيُقدّرون تأشيرة “البطاقة الذهبية”، التي تسمح للأجانب بدفع مليون دولار لتسريع إجراءات طلب التأشيرة، أو أن تدفع الشركات مليوني دولار لرعاية عامل أجنبي ترغب في استقدامه إلى الولايات المتحدة، وفق شبكة نيوزماكس الأميركية.
ويشير ذلك إلى طلب قوي مبكر على هذا الخيار الذي يُتيح الحصول على تأشيرة بملايين الدولارات، ويهدف إلى جذب المهاجرين الأثرياء ورؤوس الأموال والوظائف إلى الولايات المتحدة.
وذكر وزير التجارة هوارد لوتنيك ومسؤولون في البيت الأبيض، ليل الجمعة، أن المبيعات بلغت نحو 1.3 مليار دولار منذ إطلاق البوابة الإلكترونية مطلع هذا الشهر، في حين روّج ترامب للمبادرة باعتبارها مصدرا رئيسيًا للإيرادات وأداة لجذب الاستثمارات العالمية.
وقدّمت الإدارة هذه المبادرة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
تحدث ترامب عن إيرادات البرنامج خلال فعالية في البيت الأبيض، قائلاً إن العائدات ستُحوّل إلى الخزانة الأمريكية وتُساهم في خفض الدين الوطني.
وقال ترامب في تصريحات علنية انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي: “إنها في جوهرها البطاقة الخضراء مُعززة بشكل كبير”.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق موقع TrumpCard.gov في 10 ديسمبر.
وصرح لوتنيك بأن جميع المتقدمين سيخضعون لتدقيق من قبل وزارة الأمن الداخلي ووكالات أخرى كجزء من الإجراءات قبل منحهم حق الإقامة.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي ينظم البرنامج، يجب على الأفراد تقديم تبرع غير مشروط بقيمة مليون دولار للحكومة الأميركية لاستيفاء شروط الحصول على تأشيرة هجرة مُعجّلة، بينما تُساهم الشركات بمليوني دولار أميركي للموظفين المكفولين.
تُفرض رسوم إضافية إلزامية، تشمل رسوم معالجة قدرها 15.000 دولار أميركي لكل متقدم.
وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن الإقبال على “البطاقة الذهبية” يختلف باختلاف المناطق، حيث يُبدي المتقدمون المحتملون في دول مثل الهند اهتماما أكبر ببرامج تأشيرات المستثمرين المعروفة، مثل برنامج EB-5، الذي يوفر مسارات قانونية أوضح للحصول على الإقامة والجنسية.
يرى مؤيدو البرنامج أنه يفتح آفاقا جديدة أمام المهاجرين الأثرياء الذين خضعوا للتدقيق الأمني للاستثمار والإنفاق والتوظيف في الولايات المتحدة. ويقولون إن العائدات والنشاط الاقتصادي الناتج سيعود بالنفع على الصناعات والمجتمعات الأميركية، وفق نيوزماكس.
في المقابل، يرى منتقدو البرنامج أنه يُنشئ نظام هجرة ذا مستويين يُعطي الأولوية للثروة على حساب الكفاءة، بينما يردّ المؤيدون بأن البرنامج لا يزال يتطلب إجراءات أمنية وفحوصات خلفية.
ويُعدّ البرنامج جزءًا من أجندة إدارة ترامب لإصلاح سياسة الهجرة الأميركية، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومبادرات استقطاب المواهب ورؤوس الأموال العالمية، وتوليد مصادر دخل جديدة دون الحاجة إلى تشريعات إضافية من الكونغرس.
