خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي من 16.5% إلى 16%، في ظل تباطؤ النمو، حيث يعاني الاقتصاد الروسي من تداعيات الهجوم في أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وقال البنك المركزي في بيان الجمعة: “قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 16%”.
وأضاف أنه “سيحافظ على الشروط النقدية بالصرامة اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 4% سنويًا، بعد أن بلغ 6% في نوفمبر”.
وقد ساهم النمو في الإنفاق العسكري -مع إطلاق الهجوم واسع النطاق ضد أوكرانيا في فبراير 2022- في تعزيز النمو في مرحلة أولى، ولكنه حفز التضخم بقوة أيضًا، مما أدى إلى زيادة نسبة الفائدة وبالتالي جعل تكلفة الاقتراض باهظة.
ورغم تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أن البنك المركزي لا يزال يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 0.5% و1% في عام 2025.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي أمس الجمعة: “يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون الاقتصاد الروسي، كليا، سليما ومتينا، وأن يكون لاقتصاد البلاد أساس قوي”.
وقدّرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) مؤخرا، أن هدف التضخم البالغ 4% لن يتحقق حتى عام 2027.
وفي هذا السياق، يسعى الكرملين إلى حشد مساعدة المواطنين والشركات لتقليص عجز الميزانية الذي يقترب من 50 مليار دولار منذ بداية العام.
وقد وافق بوتين خصوصًا على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% ابتداءً من العام المقبل.
