أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن مؤشرات الدين العام في العراق تعكس وضعًا ماليًا آمنًا ومستقرًا، بعيدًا عن مخاطر إرهاق الديون، مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن الدين العام الخارجي للعراق لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدًا وتُعد ضمن الحدود الآمنة عالميًا، ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون ضغوط مالية.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست بوضوح على التصنيف الائتماني للعراق، الذي استقر عند مستوى B خلال السنوات الماضية، في دلالة على تحسن الثقة بالاقتصاد العراقي واستقراره النسبي.
وعلى صعيد الدين الداخلي، أشار صالح إلى أن إجمالي الدين المتراكم خلال عمر الحكومة الحالية لم يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو مستوى أقل بكثير من السقوف الافتراضية التي وضعتها الموازنة العامة الثلاثية كإجراء احترازي.
كما لفت إلى أن نسبة تنفيذ الدين الداخلي فعليًا لم تتجاوز 15% من المخطط له خلال فترة تطبيق الموازنة، ما يعكس انضباطًا ماليًا في إدارة الموارد والالتزامات، ويحد من المخاطر المستقبلية على الاستقرار المالي.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب مراقبين، تحسن إدارة السياسة المالية في العراق، وتعزز من فرص جذب الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
