أظهرت بيانات حكومية الخميس 18 ديسمبر كانون الأول، تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة منذ بداية العام وحتى نوفمبر بأقل من المتوقع، في وقت تراجع فيه عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يعكس صورة اقتصادية مختلطة مع نهاية العام.
وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بتوقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 3.1%. ويأتي هذا التقرير بعد تأخر إصدار بيانات أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما ومنع جمع البيانات اللازمة.
ورغم هذا الاعتدال، لا يزال الأمريكيون يواجهون ضغوطا على القدرة الشرائية، تُعزى جزئيًا إلى الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رفعت أسعار العديد من السلع تدريجيا. ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع الأسعار في ديسمبر.
وفي سياق آخر، قالت وزارة العمل إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة تراجعت بمقدار 13 ألفا إلى 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، مقارنة بتوقعات عند 225 ألف طلب، ويشير اقتصاديون إلى أن الرسوم الجمركية نفسها تسببت في صدمة للشركات، دفعتها إلى التريث في التوظيف.
وتأتي هذه التطورات بينما خفّض الفدرالي مؤخرا سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.50% و3.75%، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وسط الضبابية التي تواجه الشركات والمستهلكين.
