أعربت وزارة الخارجية الروسية عن رفضها القاطع لتجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية، معتبرة القرار “سرقة مكشوفة” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكدت موسكو أن الرد على هذا الإجراء “لن يتأخر”، مشيرة إلى أن السياسة الأوروبية تجاه روسيا في هذا السياق تفتقر إلى العقلانية.
ولفتت الوزارة إلى أن التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقتها يعد خرقًا مباشرًا للقواعد الدولية، مؤكدة حق روسيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.
ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار من التوترات الدبلوماسية ويؤثر على العلاقات الاقتصادية بين روسيا والدول الأوروبية، مع ترقب رد موسكو الرسمي على هذه الخطوة.
