أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، وفق التوقعات، وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، إن الاقتصاد الكندي يُظهر مرونةً عامةً في مواجهة آثار الإجراءات التجارية الأميركية.
وعلى الرغم من فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و50% على بعض القطاعات الحيوية، مثل السيارات والأخشاب والألومنيوم والصلب، فقد أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة، وفق رويترز.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.6%، وهو أعلى بكثير من التوقعات، بينما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 181 ألف وظيفة جديدة بين شهري سبتمبر/ أيلولونوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال ماكليم في كلمته الافتتاحية للصحافيين “حتى الآن، يُظهر الاقتصاد مرونةً”، مضيفًا أن “الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة”. ويبلغ معدل التضخم الإجمالي ما يزيد قليلاً على هدف البنك البالغ 2%.
وأضاف ماكليم “يرى مجلس الإدارة أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريبا من 2% مع دعم الاقتصاد”.
وأوضح أن “حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وإذا تغيرت التوقعات، فإن البنك على أهبة الاستعداد للاستجابة”، مُكررا تصريحاته التي أدلى بها عندما خفّض البنك أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستواها الحالي.
وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أيضًا عن قرار بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وأضاف ماكليم أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد بعض المرونة، فإنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفا في الربع الأخير من العام، وأن تكون نيات التوظيف محدودة.
إلى ذلك، أشار ماكليم إلى أنه في حين يتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية، فإن تقلبات التجارة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية تُصعّبان تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.
وأكد أن البيانات الأخيرة لم تُغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بوتيرة معتدلة في عام 2026، وأن التضخم سيظل قريبا من المستوى المستهدف.
