توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إلى اتفاق لتخفيف قوانين استدامة الشركات، وذلك بعد ضغوط استمرت عدة أشهر مارستها شركات ودول، من بينها أميركا وقطر.
ومن شأن هذه التغييرات أن تُضعف قواعد الاستدامة التي تُطبّق حاليًا على غالبية الشركات المشمولة بهذه المتطلبات، استجابةً لانتقادات بعض الصناعات الأوروبية التي اعتبرت أن الإجراءات التنظيمية الصارمة تُعرقل قدرتها التنافسية أمام المنافسين الأجانب.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدنمركية ماري بيير في بيان: «هذه خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساعدة شركاتنا على النمو والابتكار».
وأضاف يورجن واربورن، نائب سويدي ينتمي لتيار يمين الوسط، أن الاتفاق يمثل «حلاً وسطا ممتازا».
إلا أن الضغط لإضعاف القوانين أثار استياء نشطاء البيئة وبعض المستثمرين وحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي طالبت بروكسل بالحفاظ على القواعد لدعم الأولويات الأوروبية في مجالي الاستدامة وحقوق الإنسان.
وينص توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة على إلزام الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.
واتفق المفاوضون على أن تطبيق هذه التقارير سيقتصر على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، وتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار)، أما الشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيُشترط أن تتجاوز مبيعاتها داخل الاتحاد 450 مليون يورو لتلتزم بالتقارير.
كما حصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة على أكبر الشركات داخل الاتحاد، والتي لديها أكثر من 5000 موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو، مع تطبيق القواعد نفسها على الشركات من غير الدول الأعضاء التي تتجاوز مبيعاتها هذا المستوى داخل الاتحاد.
وشمل التعديل حذف بند يلزم الشركات بوضع خطط تحول مناخي وفق التوجيه، في حين ضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص نطاق قانون العناية الواجبة، محذرة من أن هذه القواعد قد تعرقل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.
وسيخضع الاتفاق لموافقة رسمية من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد قبل أن يتحوّل إلى قانون، وهي خطوة تُعد عادةً إجراءً شكليا.
