قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن التقديرات تشير إلى تحسن إيرادات القناة خلال العام المالي 2025/ 2026، وارتفاعها إلى نحو 8 مليار دولار خلال العام المالي 2026/ 2027 وصولا إلى نحو 10 مليار دولار خلال العام المالي 2027/ 2028.
وأضاف، أن قناة السويس تتمتع بأهمية خاصة للاقتصاد المصري حيث تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت إجمالي إيرادات قدرها 40 مليار دولار في الفترة من 2019 حتى 2024.
جاء ذلك خلال استقبال ربيع، وفد بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك للتعرف عن قرب على أنشطة ومشروعات الهيئة المختلفة، والتوقعات المستقبلية لحركة الملاحة بالقناة في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، بحسب بيان.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت في الصمود أمام العديد من التحديات المختلفة على مدار السنوات الماضية وأبرزها أزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة جنوح سفينة الحاويات إيفرجيفين، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وأخيرا أزمة البحر الأحمر وذلك من خلال التعامل بمرونة مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وتحقيق التواصل المستمر مع العملاء، وتلبية متطلباتهم بانتهاج سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس نجحت في تقليل تأثيرات أزمة البحر الأحمر عبر تبني استراتيجية طموحة قائمة على تنويع مصادر الدخل وإضافة أنشطة وخدمات بحرية ولوجستية جديدة لم تكن موجودة من قبل أبرزها خدمة إزالة المخلفات من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت بالشراكة بين الهيئة وشركة آنتيبوليوشن، وخدمات صيانة وإصلاح السفن، وخدمة تبديل الأطقم البحرية، وخدمة مكافحة التلوث وغيرها، علاوة على تعزيز جهود توطين الصناعات البحرية وفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي.
وأوضح الفريق ربيع أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت حدثا مفصلياً هاماً في عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر بعد ما يقرب من العامين من التأثر السلبي نتيجة التخوفات الأمنية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن معدلات الملاحة بالقناة شهدت تحسنا مع عودة الاستقرار مجددا إلى منطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة شهدت منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى اليوم عبور 5874 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 1.970 مليار دولار، وذلك مقابل عبور 5584 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 216.0 مليون طن، وإيرادات قدرها 1.677 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 5.2% للأعداد، و14.4% للحمولات، و17.5% الإيرادات.
