شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة (مساعي للصناعات المعدنية “ميفرا-MIFRA”)، الذي يعد الأول من نوعه في مصر لتصنيع مقابض الأبواب المعدنية والمغالق “الكوالين” العادية والذكية Smart Lock، وإكسسوارات المطابخ والمكاتب، وهي منتجات تستخدم في التجهيزات الفندقية والمنزلية ما يدعم قطاع السياحة والتطوير العقاري، ويقع المشروع ضمن نطاق المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية” MDC بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تتخطى 7 ملايين دولار ما يعادل 333 مليون جنيه، بينما تصل استثمارات المرحلة الأولى إلى 3 ملايين دولار (ما يعادل 143 مليون جنيه)، ويتيح المشروع 200 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج المرحلة الأولى للمشروع مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2.5 مليون مفصلة أبواب ومطابخ، و3 ملايين مقبض باب، و3 ملايين كالون عادي وذكي Smart Lock، بالإضافة لطلاء المعادن بتقنية الـ PVD والـ UV وهي تقنيات صديقة للبيئة، هذا وقد قام بتوقيع العقد كل من: اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، وأحمد زايد، الرئيس التنفيذي لشركة مساعي للصناعات المعدنية (MIFRA)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة والشركتين.
وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح وليد جمال الدين، أن هذا المشروع يُعد نموذجًا لجهود الهيئة في جذب وتوطين الصناعات التحويلية المتقدمة، التي تمثل قيمة مضافة للمواد الخام، وتلبي احتياجات السوق المحلية من الصناعات المعدنية المتخصصة مما يساهم بشكل فعال في خفض الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أن الهيئة تركز في استراتيجيتها على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم سلاسل القيمة المحلية بقطاعات السياحة والتطوير العقاري وغيرها، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشاد رئيس اقتصادية قناة السويس بالدور المحوري لشركاء النجاح من المطورين الصناعيين الذي يتكامل مع جهود الهيئة الرامية نحو توفير بيئة صناعية ولوجستية متكاملة تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مباشرة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثالية للاستثمار بفضل جاهزية البنية التحتية والمرافق المتطورة، والتكامل الفريد بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة.
