أفاد مركز أبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب تراجع بنسبة 2.43% ليصل إلى 133.5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر كانون الأول 2025.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية «Fixed Income Weekly»، أن هذا التطور جاء في وقت سجلت فيه تسهيلات بنك المغرب لمدة سبعة أيام ارتفاعًا بمقدار 1.23 مليار درهم لتستقر عند 70.8 مليار درهم.
من جهتها، واصلت توظيفات الخزينة التراجع، مع تسجيل جارٍ يومي أقصى قيمته 6.2 مليار درهم مقارنة بـ7.9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.
أما سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2.25%، فيما ارتفع مؤشر «مونيا» (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2.25%.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية بشكل طفيف، ليستقر حجم التسهيلات لمدة 7 أيام عند 71.8 مليار درهم، مقابل 70.8 مليار درهم سابقًا.
وفي سياق متصل، أظهر تصنيف حديث لمنصة «ذا أفريكان إكسبوننت»، المتخصصة في التحليلات المالية والاقتصادية على المستوى القاري، أن الدرهم المغربي حل في المركز الثاني ضمن قائمة أقوى العملات الإفريقية المستقرة، مسجلاً ارتفاعًا في قيمته خلال العام الجاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تقدم الدرهم المغربي هذا العام جاء نتيجة التوازن الإيجابي في التدفقات الخارجية والاستقرار الاقتصادي الواسع؛ فقد أظهرت البيانات الرسمية وتتبعات صندوق النقد الدولي أن عائدات السياحة القوية، وتوسع الصادرات الصناعية، وارتفاع الإنتاج الزراعي شكّلت دعائم أساسية لارتفاع الدرهم ضمن نظامه شبه المرن.
كما ذكرت المنصة أن قوة المؤسسات المغربية، من خلال سياسة نقدية موثوقة، وتحكّم في التضخم، ونظام مالي فعّال، ساعدت على دعم استقرار توقعات المستثمرين، ما أتاح للدرهم الارتفاع دون تقلبات حادة.
وأضافت المنصة أن الشراكات المتزايدة مع أوروبا، وتوسع صناعات السيارات والطيران والطاقة الخضراء أسهمت في رفع القدرات التصديرية وتعزيز العرض من العملة الصعبة، ما دعم مكانة الدرهم واستقراره.
