ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة قليلا في سبتمبر/ أيلول بعد ارتفاعه القوي ثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى فقدان الاقتصاد الأميركي بعض قوته الدافعة في نهاية الربع الثالث من العام مع ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة الذي حد من الطلب.
وارتفع التضخم السنوي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام ونصف العام في سبتمبر، وفق التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعًا شهريا بنسبة 0.2%، فيما بلغ المعدل السنوي 2.8%، وجاءت القراءة الشهرية مطابقة لتوقعات “داو جون””، في حين كان المعدل السنوي أقل من التوقعات بنحو 0.1 نقطة مئوية.
وأبرزت الزيادة في الإنفاق ارتفاع الأسعار، لا سيما البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، وتراجع الإنفاق على السيارات والسلع الترفيهية والمركبات وغيرها من المنتجات المصنعة المعمرة، وهبط الإنفاق على الملابس والأحذية، ولم تتغير النفقات الإجمالية على السلع.
وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.4%، بقيادة الإسكان والمرافق، وزاد المستهلكون كذلك الإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات المالية والتأمين بالإضافة إلى الإقامة في الفنادق والنُزُل وخدمات النقل مثل تذاكر الطيران.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، في تقرير صدر الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوما، إن مؤشرا رئيسياً للتضخم جاء أقل من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، ما يمنح الاحتياطي الفدرالي ضوءا أخضر إضافيا لخفض أسعار الفائدة.
مسؤولو الفدرالي يعتمدون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي كأداة رئيسية في صياغة السياسة النقدية الخاصة بالتضخم، ورغم متابعة المؤشرين معا، فإنهم يعتبرون المؤشر الأساسي مقياسا أدق لاتجاهات التضخم على المدى الطويل.
وأظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيجان أن المضمون العام لآراء الأسر في أوائل ديسمبر كانون الأول كان “متشائما على نطاق واسع مع استمرار المستهلكين في الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار”.
وقال أوليفر ألين المحلل في بانثيون ماكروإيكونومكس “الأساسيات بالنسبة للمستهلكين تنطوي على تحديات فيما يبدو… يمهد شهر سبتمبر
الضعيف (فيما يتعلق بالإنفاق) الطريق لمزيد من الضعف الاستهلاكي في الربع الرابع”.
